يواصل بنك المغرب عمله على مشروع إطلاق "درهم رقمي" بهدف تعزيز الشمول المالي وتقليل استخدام النقد "الكاش" في المعاملات.
هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه العالمي نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي تهدف إلى توفير وسائل دفع أكثر أمانًا وكفاءة.
دوافع المشروع
وكشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، الأخير، أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية أكبر تشمل أيضًا إعداد مسودة قانون خاص بالعملات المشفرة، بهدف تنظيم التعاملات الرقمية وضمان استقرار النظام المالي.
كما أوضح أن البنك يعمل بشكل مكثف لدراسة تأثيرات إطلاق الدرهم الرقمي على السياسة النقدية والاستقرار المالي.
وتابع الجواهري أن ضمان نجاح المشروع، سيتأتي بتعاون بنك المغرب مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين يقدمان الدعم الفني والدراسات حول جدوى اعتماد العملة الرقمية في البلاد.
كما أشار المتحدث إلى تجربة مشتركة مع مصر، تتمثل في استخدام عملة افتراضية لتحويلات الجالية المغربية، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية عبر الحدود، ودراسة آثار ذلك على الاقتصاد الوطني.
تحديات وآفاق
أوضح الجواهري، أيضا، أن إطلاق الدرهم الرقمي لن يكون وشيكًا، حيث يتطلب تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية، إلى جانب تعزيز ثقافة التعاملات الرقمية بين المواطنين.
وبالتالي، يضيف والي بنك المغرب، فإن اعتماد العملة الرقمية سيكون هدفًا متوسط أو طويل المدى، ويستلزم استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والتدريب لضمان نجاحها.
يذكر أن هذا التوجه يعد جزءًا من جهود المغرب في التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد غير النقدي، مما سيساهم في تقليل التكاليف المالية، والحد من الجرائم المالية، وتحسين الشفافية في المعاملات
كما أن الدرهم الرقمي سيمكن الشرائح غير المشمولة مصرفيًا من الانخراط في النظام المالي بسهولة أكبر، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.